ماذا في لقاء كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات ومسؤولون عن التعاون الفرنسي؟

شدّد كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سمير عبد الحفيظ، ومسؤولون عن التعاون الفرنسي الحرص على ضرورة إضفاء المزيد من المرونة على الآليات التمويلية لتتم الاستفادة منها على نطاق واسع.

وعقد سمير عبد الحفيظ، أمس الخميس، جلسة عمل حول سبل تعزيز آليات دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس ومدير "اكسبرتيز فرانس" وممثلين عن مصالح الشؤون الاقتصادية بسفارة فرنسا بتونس.

وتطرقت الجلسة الى الآليات التمويلية التي تم إقرارها في إطار برامج التعاون التونسي الفرنسي لدعم الاستثمار الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.

ويموّل التعاون الفرنسي برنامج الاتحاد الأوروبي من اجل التجديد "اينوفي، الذي تشرف على سيره "اكسبرتيز فرانس"، التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، والذي مكن من توفير دعم لفائدة عديد المؤسسات الناشئة.

وتستفيد المؤسسات الصغرى والمتوسطة من برنامج "قوافل" المخصص لمساعدة المؤسسات على التوسع خارج تونس وبرنامج "سان راف" لدعم المشاريع الخاصة في المجال البيئي.

ولاحظ عبد الحفيظ أهمية هذه البرامج وخطوط تمويل لا سيما تلك الخاصة بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تحظى بالأولوية والاهتمام في عمل الحكومة التونسية حتى تتمكن من تعزيز قدراتها على الصمود وتساهم بفاعلية اكبر في دفع النشاط الاقتصادي.

يشار الى مشروع " إينوفي" على سبيل المثال ينفذ من طرف مؤسسة "اكسبرتيز فرانس"، في إطار صندوق دعم الاتحاد الخاص بتعزيز النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال والابتكار.

ويقدم هذا الصندوق، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية 455 الف يورو وتقارب 1.4 مليون دينار، منحا تتراوح بين 70 الف يورو و100 ألف يورو للأعمال التي تدوم فترتها من 8 إلى 11 شهرا.